امور مالياتي،حقوقي، ثبتي، اظهارنامه

هرگاه كه صحبت از مجازات باشد، در گام اول بايد مجرم را تعريف كرد تا بتوان او را به سزاي اعمالش رساند. از نقطه نظر قانوني، هر موسسه، شركت، بانك، وزارتخانه يا هر نوع بنگاه اقتصادي دولتي، خصوصي يا نيمه‌دولتي كه به‌صورت عمدي از پرداخت ماليات تعيين شده و مقرر فرار كند، مجرم شناخته مي‌شود و بايد مجازات شود. مجازت يا همان جرم فرار مالياتي از 3 ماه تا يك سال حبس تعريزي خواهد بود. در نتيجه اگر فرد در ابتداي ارتكاب به جرم مالياتي باشد يا اينكه خودش به ميل خود فرار مالياتي را اعلام كند و به دست خود اقدام به اصلاح اسناد و مدارك نمايد، تعقيب كيفري نخواهد داشت. در عين حال اگر بعد كشف جرم به دست ماموران ماليات جرم فرار مالياتي وي ثابت شود، از 3 تا 12 ماه حبس تعريزي خواهد داشت. در نظر داشته باشيد در صورتي كه فرد بعد صدور حكم قانوني به ماموران امور مالياتي كمك كند تا تمامي مدارك را اصلاح نمايد و به جرم خود اقرار نمايد، در حكم او تخفيف داده خواهد شد. 

حال سؤال اينجاست كه جرم فرار مالياتي بر چه اساسي تعيين مي‌شود؟ همان طور كه گفتيم، حبس بين 3 تا 12 ماه متغير خواهد بود. جرم فرار مالياتي با توجه به نوع شغل و همچنين ميزان فرار مالياتي بر اساس قاضي تعيين مي‌شود. اگر فرد در ابتداي فرار مالياتي باشد و در همان ابتدا از كار خود پشيمان شده باشد و اعلام كند، هيچگونه تعقيب قانوني شامل حالش نمي‌شود. هرچه ميزان ريالي فرار مالياتي و نوع سندسازي آن بيشتر باشد، ميزان حبس نيز بيشتر خواهد بود. همچنين فصول مالياتي كه فرد اقدام به فرار مالياتي كرده باشد را نيز در تعيين حكم در نظر مي‌گيرند. پس مي‌توان گفت كه هرچه زودتر دست از فرار مالياتي بكشيد و اقرار كنيد، به نفتان خواهند بود. 

عواقب فرار مالياتي در ايران

عواقب فرار مالياتي براي همه يكسان نيست. انواع فرار مالياتي در ايران با هم تفاوت دارند. هر فرد يا شركت، مجازت متفاوتي بر اساس انواع فرار مالياتي كه انجام داده است خواهد داشت. اگر اشخاص حقيقي عادي كه مجاز به پرداخت انواع ماليات هستند، آن را پرداخت نكنند، مشمول حبس بين 6 تا 24 ماه خواهند بود. همچنين علاوه بر حبس، بر اساس قانون ماليات، فرد موظف به پرداخت جزاي نقدي نيز خواهد بود. جالب است بدانيد حتي امكان اعلام حكم شلاق از 34 تا 74 ضبه نيز وجود خواهد داشت. چنين اشخاص از حقوق اجتماعي از 6 ماه تا 5 سال محروم خواهند بود تا ديگر از سامانه فرار مالياتي استفاده نكنند. همچنين در نهايت بعد تمام اين جرايم، فرد بايد اصل مالياتي كه پرداخت نكرده را به همراه جريمه آن پرداخت نمايد. 

حال اگر يك شركت يا موسسه مرتكب جرم فرار مالياتي شود، از يك يا چند فعاليت شغلي به مدت 6 تا 24 ماه محروم خواهند شد. همچنين چنين شركت يا موسسه‌اي نمي‌تواند اسناد تجاري از جمله چك، سفته يا امثال آن را تا مدت مشخص صادر كند. اين در شرايطي است كه فرد خاصي مرتكب جرم فرار مالياتي در شركت نشده باشد. در صورتي كه فرد خاصي از كارمندان تا مديرعامل در دستكاري مدارك دست داشته باشند، عواقب فرار مالياتي براي آن‌ها جداگانه خواهد بود. 

در صورتي كه يكي از حسابداران، حسابرسان يا مديران بانك‌ها، موسسات يا شركت‌ها از اين جرم اطلاع داشته و آن را گزارش نكرده‌اند، محكوم به 6 تا 24 ماه حبس خواهند شد. البته بايد اين موضوع ثابت شود كه آن‌ها از اين موضوع اطلاع داشته‌اند و آن را گزارش نكرده‌اند. همچنين بر اساس انواع فرار مالياتي كه از آن‌ها اطلاع داشتند، فرد به شلاق يا پرداخت جريمه نقدي نيز دچار خواهد شد.